بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على محمد واله الطاهرين ، واللَّعنة الدَّائمة على أَعدائهم اجمعين. / الفارق بين مُصطلح : (الْاِعْتِبَار) و (التنزيل) / هناك فارقان بين مُصطلح : (الْاِعْتِبَار) ومُصطلح : (التنزيل) ، أَحدهما نظريّ ، والآخر عمليّ ، حاصلهما : أَمَّا النَّظري : فإِنَّه في باب الْاِعْتِبَار يكون نظر المُعْتَبِر غير مُتوجِّهٍ اِبْتِدَاءً إِلى الآثار ، بل لا يلحظها ؛ فلو اِعْتَبَرَ ـ مثلاً ـ الأَمارة فرداً من أَفراد الْعِلْمِ ومصداقاً له ؛ فيوسِّع من عقد وضع الْعِلْم ويجعل له مصداقاً إِضافيّاً ، وهذا ما يُصطلح عليه بـ : (الْحَقِيقَة السَّكَّاكِيَّة). إِذَنْ : نظر المُعْتَبِر لم يتمركز ويتوجَّه إِلى الآثار ، وإِنَّما توجَّه إِلى اِعْتِبَار هذا فردٌ من أَفراد ذاك. وهذا بخلافه في باب التنزيل ، فإِنَّ مصبَّ نظر المُنزِّل اِبْتِدَاءً مُتَوَجِّهاً إِلى الآثار ، فحينما يقول ـ مثلاً ـ : نزَّلتُ الأَمارة منزلة الْعِلْم ؛ يعني : بلحاظ آثارها. فأركان التنزيل ثلاثة ، ففي المثال : 1ـ المُنزَّل ، وهو : (الأَمارة). 2ـ المُنزَّل عليه ، وهو : (الْعِلْم). 3ـ الآثار. وهذا هو الركن الأَساسي في عمليَّة التنزيل. وأَمَّا الفارق العملي : فإِنَّه في الْاِعْتِبَار لا يُمكن التَّمسُّك بإِطلاقات الأَدلَّة لشمولها للآثار. نعم ، من باب صيانة كلام الحكيم عن اللَّغْوِيَّة لا بُدَّ من ملاحظة بعض الآثار ، ويُقتصر فيها على القدرة المُتيقَّن. وهذا بخلاف التنزيل ؛ فإِنَّ الآثار ما دامت ملحوظة للمُنزِّل فيُتمسَّك بإِطلاقات الأَدلَّة ـ أَي : إِطلاق التنزيل ـ لشمول جميع الآثار ، حيث يُقال : لَـمَّا لم يُقيَّد التنزيل بأثرٍ لزم أَنْ يكون ـ التنزيل ـ بلحاظ جميع الآثار. وصلى الله على محمد واله الاطهار